الوثيقة التي يعمل عليها محمد علي وبعض القوي السياسية لأسقاط السيسي

محمد علي

تباينت ردود أفعال القوى السياسية المصرية على الوثيقة التي طرحها الفنان المصري محمد علي، صاحب شركة المقاولات المقيم في إسبانيا، وتضمنت 11 بندا، أبرزها الإطاحة بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من ممثلي المعارضة في الخارج تأييدهم للمبادرة.

وقالت جماعة الإخوان في بيان أصدرته أمس الأحد: «بعد الاطلاع على وثيقة التوافق المصري التي أعلنها الفنان والمقاول المصري محمد علي ترى جماعة الإخوان المسلمين أن هذه الوثيقة تعد أساسًا مناسبًا لتعاون المخلصين من أبناء الوطن وتضامنهم في أداء واجب الكفاح الوطني لإزاحة الانقلاب العسكري، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تختار مؤسساتها ورئيسها عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتحافظ على استقلال القرار الوطني، ومقدرات الوطن، وتسترد ما تم التفريط فيه منها».

وأضافت: «إذ تؤيد الجماعة هذه الخطوة فإنها تهيب بكل القوى الوطنية سرعة الالتقاء معًا في صف واحد يتم من خلاله العمل على تحقيق أهداف ثورة الشعب المصري في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتثمن تضحيات الشعب المصري الأصيل، وتحيي أرواح شهدائه الأبرار، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، كما تحيي كل الأحرار والحرائر في سجون الظلم والطغيان من جميع القوى والاتجاهات».

وزادت : «الجماعة تعاهد الله ثم الشعب المصري العظيم على مواصلة مسيرة الكفاح، مع أبنائه الشرفاء، دون أن تتقدم عليهم أو تتأخر عنهم، آملين أن يكلل الله جهود كل المخلصين بالنجاح في التخلص من الأوضاع البائسة التي صنعها الانقلاب، وتأسيس مصر الجديدة الحرة الأبية، ووضعها على طريق النهضة والحرية والازدهار».

إبراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان، وصف المبادرة بأنها «جيدة».
وأضاف في تصريحات صحافية أن «الصيغة التي جاءت بها الوثيقة مناسبة لجميع الأطراف الوطنية، وتمثل الرؤية المبدئية التي نأمل أن تلتف حولها كل مكونات الجماعة الوطنية المصرية على اختلاف أطيافها»، لافتا إلى أن «البنود التي شملتها الوثيقة مقبولة، وتُعبر إلى حد كبير عن معظم مطالب وأهداف القوى الوطنية».

وتوقع أن «تكون هناك استجابة واسعة من مكونات الجماعة الوطنية المصرية، التي شارك معظمها بشكل ما أو بآخر في صياغة تلك الوثيقة التي سيكون لها ما بعدها، وتمثل نقطة هامة وفارقة في مسار الاصطفاف الوطني المنشود».

نواة مشروع وطني

وتابع: «هذه الوثيقة هي نواة لمشروع وطني جامع سيجري إعداده والتوافق عليه، وبالتالي يمكن البناء على هذه الوثيقة التي ستكون فاتحة خير لمصر ولكل المصريين، خاصة أنها تبعث برسالة طمأنة للجميع في الداخل والخارج بأن هناك رؤية وطنية واضحة ومحددة المعالم لمستقبل مصر ولمرحلة ما بعد رحيل عبد الفتاح السيسي».

وشدّد على أن هذه «الوثيقة ليست من طرف يمكن أن يقال إنه من جماعة الإخوان أو التيار الإسلامي، بل هو شخص لا علاقة له بالإخوان لا من قريب أو بعيد، بل إنه كان ابنا للنظام حتى وقت قريب، وبالتالي لا يمكن لعاقل أن يقبل وصفها بوثيقة الإخوان».

وكشف أن «جماعة الإخوان المسلمين في طريقها إلى إعلان اعتماد هذه الوثيقة، بعدما يصدر قرار ورؤية من مؤسسات الإخوان، وبعد انتهاء كل المشاورات مع الناس داخليا وخارجيا».

واستطرد: «أعتقد أن الجماعة الوطنية ستقابل تلك الوثيقة بالترحاب والقبول، وإن كان لها – كما لنا- ثمة تحفظات قد تنجلي مستقبلا. وهي وثيقة تمثل خلاصة ما تم من جهود وطنية كثيرة في الماضي» .

وأوضح أن «وثيقة التوافق المصري بمنزلة تجميع لوثائق الاصطفاف الوطني السابقة، التي شاركت فيها القوى السياسية والرموز الوطنية، فكل طرف قدّم إلى الفنان محمد علي رؤيته وتصوره وإسهاماته في هذا الصدد» .

ولفت إلى أن «جماعة الإخوان، مثل باقي القوى السياسية الأخرى، أرسلت إلى محمد علي خلال الأيام الماضية وثيقة ومقترحات تعبر عن رؤيتها لمشروع الاصطفاف، وقد قام علي بالتوفيق والجمع بين كل الوثائق المختلفة إلى أن خرجت وثيقته بشكلها الأخير، وأعتقد أن اجتهاده كان موفقا إلى حد بعيد، ونحن نثمن ونشيد بما طرحه».

كما كشف أن «وثيقة التوافق المصري تُعد بداية سيعقبها اجتماع وتواصل بين كل مؤيدي الوثيقة، ثم الإعلان عن رؤية وطنية جامعة وشاملة لكيفية العمل وتنظيمه مستقبلا، وصولا إلى الإعلان عن كيان وطني جامع يمثل الجميع، وتنخرط فيه مكونات الجماعة الوطنية، فأي عمل وطني من الطبيعي أن تكون له مظلة تنسيقية مشتركة بين جميع مكوناته».

ولفت إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد الكثير من المتغيرات، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وستتغير الأوضاع بأسرع مما يتصور الناس»، مشدّدا على أن «الأيام المقبلة حُبلى بالكثير من الأحداث والمتغيرات، والأزمات التي شهدناها سيكون لها تأثير إيجابي في إحداث التغيير المأمول» .

«مستقبل مصر بعد السيسي»

كذلك علق رئيس حزب «غد الثورة» المصري، أيمن نور، على وثيقة محمد علي، وقال إنه وضعها مع قوى المعارضة المختلفة.

وكتب على صفحته الرسمية على «تويتر» :«الوثيقة الوطنية التي عرضها محمد علي تعبر بشكل واسع عن قضايا توافقت عليها الجماعة الوطنية المصرية خلال السنوات الماضية، ويمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة».

وأكد تأييده للوثيقة قائلا: «أؤيد ما ورد في الوثيقة من نقاط وقضايا تعبر عن مستقبل مصر بعد رحيل السيسي ونظامه» .

عمرو عبد الهادي، عضو لجنة الضمير، والمعارض المصري المقيم في الخارج علق على الوثيقة، عبر «تويتر:» قائلاً: «يجب أن تعترف أي وثيقة بدستور 2012 وسقوط دستور 2014، ويجب أن تقر أي وثيقة الحفاظ على هوية مصر الإسلامية، وأساند أي جهد لإسقاط الانقلاب العسكري دون شروط مسبقة وبعدها لكل حادث حديث والرأي للشعب».

وأيضاً، اعتبر الإعلامي المصري سامي كمال الدين، انه «من خلال وثيقة محمد علي نستطيع تحويل مصر من شبه دولة إلى دولة مدنية ديمقراطية تليق بالشعب المصري وبمكانة مصر بين الأمم، من ديكتاتور عميل أضاع مكانتها إلى دولة تليق بماضيها وحاضرها ومستقبلها» .

يأتي ذلك في وقت لم يتفاعل أي حزب واحد في الداخل مع الوثيقة سواء بإصدار بيان أو حتى تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تجاهلها الإعلام المصري المحسوب على نظام السيسي. وكان علي أعلن السبت الماضي، عن وثيقة اتفقت عليها المعارضة مجتمعةً تحت اسم «وثيقة التوافق المصري»، حيث تضمنت الإطاحة بنظام السيسي وإطلاق سراح جميع المعتقلين، والدخول في مرحلة انتقالية، وإعادة هيكلة الشرطة وإخضاعها لرقابة القضاء، ونقض الاتفاقيات التي أبرمها النظام مع الخارج.

مبادىء وبنود

وتضمنت الوثيقة 8 مبادىء عامة، و11 بندا، وتمثلت المبادىء العامة في أن «يكون نظام الحكم في مصر مدنيا ديمقراطيا يقوم على العدل وسيادة القانون، وأن الشعب فيه مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بالإضافة إلى استقلال الإعلام، ورقابة بعضهم البعض، والتداول السلمي للسلطة، وتعزيز حق المواطنة، والمواطنون والمواطنات والأقليات والمهمشون جغرافيا وتاريخيا مثل سكان سيناء والنوبة والبدو متساوون في الحقوق والواجبات، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان المدنية والسیاسیة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحد أدنى، مع ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة والعبادة والتنقل، وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب».

كما تضمنت المبادىء «ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية بالإخطار، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

والأحزاب السياسية برامجها قابلة للنقد دون الاحتجاج بأسباب دينية أو عقائدية أو غيرها، وإعادة هيكلة علاقة الدولة مع كافة المؤسسات الدينية، بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة، وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، بحيث لا يتدخل طرف في إدارة أو تمويل الطرف الآخر، ومحاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمساواة في الفرص لضمان وصولها إلى مختلف المسؤوليات في جميع المجالات، من أجل استغلال كافة القدرات البشرية ولتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتحقيق الأمن».

إضافة إلى «العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق عن جرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، وتشمل تلك الإجراءات آليات فعالة لجبر الضرر، والتعويض، والاعتذار العلني، وضمان عدم تكرار تلك الجرائم، وإنشاء آليات للمحاسبة والتقاضي عبر قضاء ومحاكم مستقلة لا تجنح للانتقام، والحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل، ورفض التبعية، والتأسيس لاسترداد الإرادة الوطنية، والحفاظ على المصالح القومية المصرية».

أما بنود الوثيقة، فتمثلت في «التوافق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير 2011 عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية»

وتحدث البند الثاني عن «تغيير النظام الحاكم المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد وبيع للأرض، وتفريط في المياه والثروات الطبيعية، وانهيار اقتصادي واجتماعي، وصولا لتدهور غير مسبوق في عهد النظام الحالي».

وتمثل البند الثالث في «إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين والمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة ومعتقلي قضايا الرأي، وإسقاط هذه القضايا، وإلغاء كافة قرارات الفصل التعسفي الجائرة وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة ».

مرحلة انتقالية

كما تضمنت البنود «الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية بين كافة التيارات الوطنية المصرية  من أجل إنقاذ الوطن، عن طريق المشروع الوطني الجامع الذي يشمل اتخاذ إصلاحات اقتصادية عاجلة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، والعمل على الانتقال الديمقراطي وإصلاح دستوري شامل، وصولا إلى انتخابات ديمقراطية تنافسية في نهاية المرحلة الانتقالية، ورفع معدل النمو الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة وعلاج الفقر، والتعامل مع ملف الديون، مع ضمان عدالة توزيع الثروة من خلال إصلاح المنظومة الضريبية والانحياز للتنمية البشرية عن طريق منظومة تعليمية وصحية حديثة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم».

وأكدالانتقاليةت الوثيقة على «رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها، وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، ولا يجوز لها التدخل في الحياة المدنية أو السياسية أو الاقتصادية، وتخضع المؤسسة العسكرية لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة وكذلك تخضع ميزانيتها وإنفاقها ومشروعاتها وحسابات كبار ضباطها لرقابة الهيئات الرقابية والمالية، والاستقلال التام للسلطة القضائية بمن في ذلك النائب العام، وإعادة هيكلة قوانين تنظيم القضاء بحيث تخضع لموافقة السلطة التشريعية ورقابتها، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتنحصر ولاية القضاء العسكري فقط بالجرائم العسكرية التي تقع من أفراد من القوات المسلحة، وإعادة هيكلة الشرطة وإخضاع وزارة الداخلية لرقابة القضاء والهيئات النيابية المنتخبة».

كما طالبت الوثيقة بـ«وضع منظومة شاملة لمكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي داخل مؤسسات الدولة، ومراجعة الاتفاقات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي والتي من شأنها التنازل عن أرض مصر والتفريط في ثرواتها الطبيعية وإهدار مياه النيل، ووضع قوانين الانتخابات بحيث تضمن المساواة بين كافة المرشحين في الإمكانات المالية والظهور الإعلامي، ومنع الحصول على أي تمويل من الخارج في العملية الانتخابية لضمان عدم تدخل جهات أجنبية في الشؤون الداخلية المصرية».

يُذكر أن علي أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الماضي عن إطلاق ما وصفه بـ «مشروع وطني جامع للمعارضة»، بمشاركة مختلف القوى السياسية المصرية في الخارج، بهدف عرضه على المصريين في الداخل في استفتاء إلكتروني وفق آليات منظمة، تمهيدا للدعوة إلى حراك شعبي واسع في الشارع للإطاحة بنظام السيسي

وقال في مؤتمر صحافي عقده في لندن، إن جميع التيارات السياسية المعارضة تتواصل معه من أجل الإطاحة بالسيسي.